أصدر رئيس إدارة جمعية وكلاء التأمين، أيهان تشاليك، بيانًا يطالب فيه بتعزيز وضع وكلاء التأمين في القطاع المالي. وفقًا للمادة 30 من قانون الضرائب على القيمة المضافة، فإن وكلاء التأمين غير ملزمين بدفع ضريبة سلع وخدمات، وهو ما يدعو إلى إعفائهم من مسؤوليات تسجيل أجهزة الدفع الجديدة.
وأكد تشاليك أن وكلاء التأمين يقومون بدور حيوي في تحقيق استقرار السوق خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، ويستثمرون في أجهزة نقاط البيع لتلبية احتياجات عملائهم من الوثائق التأمينية. ولفت إلى أن متطلبات الحصول على شهادة الإعفاء من مكتب الضرائب تمثل عبئًا على الوكلاء، خاصة مع تسجيل أكثر من 20 ألف وكيل تأمين في السجل الوطني.
وجدد تشاليك دعوته لوزارة المالية والاقتصاد لأن تراجع التقييدات المفروضة على وكلاء التأمين وفقًا لقوانين الضرائب الحالية، مشيراً إلى أن الوكلاء يحافظون على التزامهم بالمعايير القانونية المعمول بها.
لذا، شدد تشاليك على ضرورة استثناء وكلاء التأمين من هذه الالتزامات للتأكيد على دورهم الفعال في القطاع.
