عبرت الجمعية الوطنية لشركات التأمين المتبادل (NAMIC) عن مخاوفها بشأن العيوب الكبيرة في تشريع حماية البيانات الذي تم التصديق عليه اليوم من قبل اللجنة الفرعية للطاقة والتجارة في مجلس النواب. وتشير NAMIC إلى أن قانون حقوق الخصوصية الأمريكي يهدف إلى وضع معيار وطني للخصوصية، لكنه يتعرض للتقويض من خلال العديد من الاستثناءات وآليات التنفيذ التي ستزيد من التكاليف على الشركات والمستهلكين. وتلاحظ الجمعية أن مشروع القانون يمثل مشكلة خاصة لشركات التأمين وقطاعات الخدمات المالية التي تعمل تحت قواعد حماية البيانات الفيدرالية لأكثر من 25 عامًا.
المصدر والتفاصيل