اجتمع أعضاء الجمعية لمقاومة التعديلات المقترحة في قانون 60/2010، والتي قد تؤثر سلبًا على قطاع التأمين. حيث نظم الأعضاء أمس مظاهرة أمام المجلس الجمهوري ومن ثم أمام وزارة المالية، محذرين من أن البنود الجديدة في القانون قد تقوض مهنة الوساطة التأمينية وتعرضها للخطر. ورفع المشاركون لافتات وأطلقوا صفارات، في حين أطلقوا بالونات بيضاء كرمز للأمل في الحفاظ على المهنة واستمرارها. وتمحورت الاحتجاجات حول ضرورة حماية حقوق المهنيين في هذا القطاع الحيوي.