البنك المركزي الأردني يقوم بمراجعة قانون التأمين في البلاد من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين والمؤمن عليهم، مما يوفر أساسًا قانونيًا مستقرًا لهذه العلاقات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنظيم الحكيم وتحسين الملاءة المالية وجودة رأس المال لشركات التأمين. كما يعمل البنك المركزي على معالجة التشوهات في التأمين الإجباري على السيارات وتطوير حلول التأمين لكوارث الطبيعة ومخاطر المناخ. وأكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل الشركس، على أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة القطاع.
المصدر والتفاصيل
