عبّرت منظمة مراقبة المستهلك عن قلقها تجاه الإجراءات التي اتخذها مفوض التأمين لارا والتي قد تقلل من مشاركة المستهلكين في مراجعات أسعار التأمين، مما قد يكلف المستهلكين مليارات الدولارات. تأتي قرارات لارا الأخيرة من طرف واحد بعد فترة استمرت شهرين من الدعوة لمعارضة مشروع قانون الميزانية الفرعية الذي اعتقدوا أنه سيستبعد الجمهور من العمليات الأساسية لمراجعة زيادة الأسعار التي تقل عن 7%. وتؤكد المنظمة أن مثل هذه التغييرات قد تؤدي إلى الموافقة السريعة على زيادات الأسعار دون تدقيق عام كافٍ، مما يهدد المدخرات التاريخية التي تحققت من خلال تدخل المستهلكين. تخطط منظمة مراقبة المستهلك لتحليل هذه الإجراءات الجديدة لتحديد ما إذا كانت تنتهك اللوائح القائمة.
المصدر والتفاصيل