أظهرت حكم صادر عن محكمة استئناف فدرالية أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) قد احتجزت بشكل غير قانوني مدفوعات من تعاونية تأمين صحي في نيفادا بموجب قانون الرعاية الميسرة. تلقت تعاونية نيفادا الصحية حوالي 66 مليون دولار كقروض لبدء التشغيل والقدرة على الاستمرارية، لكن الجهات التنظيمية في الدولة اعتبرت التعاونية “غير سليمة”، مما أدى إلى إغلاقها في النهاية. استجابةً لذلك، ألغت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية اتفاقيات القروض وأوقفت مدفوعات تخفيض التكاليف، مما أثار دعوى قانونية من الجهة المسؤولة عن الإشراف على مطالبات التعاونية. تسلط قرار المحكمة الضوء على سوء تعامل الوكالة مع الدعم المالي للتعاونية خلال أزمتها المالية.
المصدر والتفاصيل