مع تصاعد النزاعات القانونية والرقابة التنظيمية حول المواد شبه الفلورية والمفلورة (PFAS)، يقوم شركات التأمين بتشديد ممارسات الاكتتاب الخاصة بها، وخاصة في القطاعات المعرضة لهذه المواد. العديد من مزودي التأمين يقومون بإدخال استثناءات على تغطية سياسات المسؤولية العامة ومنتجاتها، خاصة في صناعات مثل التصنيع والعقارات. وفقًا للخبراء، فإن ارتفاع عدد الدعاوى القانونية واللوائح البيئية الأخيرة، بما في ذلك الحدود الصارمة التي وضعتها وكالة حماية البيئة (EPA) على المواد الكيميائية PFAS في مياه الشرب، تؤثر بشكل كبير على السوق. يتردد شركات التأمين بشكل متزايد في تغطية الأعمال المرتبطة بتعرض PFAS، معاملة هذه المخاطر كما لو كانت مشابهة لتأمين “مبنى محترق”.
