تسود حالة من الإثارة قبل جلسات الاستماع في المحكمة العليا من 1 إلى 3 أبريل، والتي قد تعيد تشكيل مشهد تمويل السيارات. عقب الأحكام الأخيرة التي أعلنت أن استلام تجار السيارات عمولات من المقرضين دون موافقة العملاء يعتبر غير قانوني، يأمل الخبراء في الصناعة في توضيح الأمور وسط الممارسات المتفاوتة. قد تؤدي النتائج إلى إنشاء إطار موحد، مما يعزز الشفافية لتجار السيارات ومزودي التمويل على حد سواء.
