سجلت القيمة الصافية الإجمالية لصناديق التقاعد والاستثمار في تركيا في عام 2024 مستوى يمثل 2.83% من إجمالي الناتج المحلي (GSYH)، مما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني. تعزز هذه النسبة من جدوى برامج التقاعد الخاصة، سواء كانت طوعية أو ضمن نظام المشاركة التلقائية، وتعلن عن الاستمرار في نموه وتطوره.
تتجه الأنظار نحو دور هذه الصناديق في تعزيز الأمان المالي للأفراد، حيث تشكل جزءًا مهمًا من استراتيجية الادخار طويلة الأجل للمواطنين. تتماشى هذه التطورات مع الجهود المستمرة لتحسين النظام المالي والتأميني في البلاد.
