في العشرين من يونيو 2024، تم تداول ادعاءات في عدة وسائل إعلام حول احتمال خصخصة شركات القطاع العام وبيعها لرؤوس أموال أجنبية. وقد تم التأكيد على أن هذه المزاعم لا تعكس الحقيقة. وفي إطار جهود توعية الجمهور، تم تقديم معلومات حول التعديلات التي سيتم إدخالها كجزء من إصلاحات القطاع العام. كما تم التأكيد على أن المؤسسات العامة تخضع لأحكام المرسوم رقم 233، حيث تُعتبر جزءًا من الشركات المملوكة للدولة.
