تعاني سوق التأمين التركية من مجموعة من التحديات الهيكلية التي تمتد لعشرين عامًا، مما جعلها تواجه صعوبات عميقة قد تؤثر على الاستدامة المستقبلية للقطاع. تتصدر هذه التحديات مشكلة تحقيق الأرباح على الرغم من وجود نسب مرتفعة من الإيرادات. حيث تُعتبر قنوات توزيع التأمين، مثل الوكالات، العمود الفقري للإنتاج، ولكن هذه الوكالات تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة النمو الاقتصادي والتضخم، مما يساهم في زيادة التكاليف.
ورغم تحقيق إيرادات جيدة، إلا أن توقعات الأرباح غير مرضية، ما يشير إلى عيوب هيكلية وإدارية في قيادة السوق. وتنص العديد من الدراسات على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في قوانين التأمين، وبشكل خاص في القانون رقم 5684.
وفقًا للتحليلات، يُعتبر وجود قانون شامل لتنسيق قطاع التأمين أمرًا ملحًا، بالإضافة إلى الحاجة لتوحيد الجهود بين الهيئات التنظيمية مثل اتحاد شركات التأمين ومجالس الصناعة المختلفة. هذا التوجه سيمكن القطاع من اتخاذ قرارات فعالة وبدء تنفيذ خطط تحسين فورية.
تحذر الوكالات من أن هذه القضايا تجاوزت حدود التحديات العادية، وأصبحت أزمة وجودية تؤثر على مستقبلهم المهني وتطلعاتهم في رؤية مستقبل أفضل.
