رئيس SAAD، خليل إبراهيم إجي، وجه تحذيرات بشأن سياسات التأمين التي تفرضها المؤسسات المالية على المواطنين الذين يحصلون على قروض في السنوات الأخيرة. أشار إجي إلى الصعوبات التي يواجهها المستهلكون والوسطاء، خصوصًا عندما ترفض المؤسسات المالية قبول السياسات من وكلاء آخرين سوى وكلائها. وأوضح أن هذه الحالة تضر كلاً من المستهلكين والوكلاء.
في حديثه إلى الجمهور، أكد إجي أنه لا يوجد التزام بشراء التأمين من المؤسسة المالية التي تقدم القرض. وذكر الجميع بأنه لديهم الحرية في الحصول على التأمين من أي مزود يختارونه. كما لفت إجي الانتباه إلى حالات تقوم فيها المؤسسات المالية بإصدار سياسات دون علم المقترضين وتقاوم طلبات الإلغاء. وقد دعا السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات ضد هذه الممارسات غير القانونية، وأوصى المواطنين بتقديم أي شكاوى إلى الجهات المناسبة إذا واجهوا مثل هذه المشاكل.
