بدأت البلاد في تطبيق نظام جديد يتعلق بشراء السيارات المستعملة، حيث من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 5 ديسمبر 2024. تهدف هذه التعديلات إلى معالجة الفوضى الناتجة عن القوانين الحالية، والتي تسببت في مشكلات عديدة لأصحاب السيارات.
وفقًا للتشريعات الجديدة، يجب على المشتري قبل الذهاب إلى مكتب التسجيل (النوتر) لإجراء نقل ملكية السيارة، أن يقوم أولًا بإصدار وثيقة التأمين الإجباري (تأمين السيارات). في السابق، كانت الكثير من الحوادث التي تقع خلال فترة الثلاثة عشر يومًا بعد شراء السيارات تتسبب في مشكلات، حيث كان التأمين لا يزال مسجلًا باسم المالك السابق، مما يعرض الأخير للمسؤولية في حال حدوث حوادث.
تسعى هذه الخطوة إلى توفير حماية أفضل للأطراف المعنية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأمين على السيارات المستعملة، مما يقلل من التعقيدات القانونية والمشاكل المحتملة.
