أصدر الإدارة العامة للضرائب في تركيا بياناً توضيحياً حول استخدام بطاقات الائتمان في عملية دفع أثمان السلع والخدمات، خاصة في الحالات التي يكون فيها العميل الذي يتلقى الخدمة أو السلعة مختلفاً عن صاحب البطاقة الذي قام بالدفع. وأكدت الإدارة أن هذا الوضع لا يُعتبر انتهاكاً تشريعياً ولا يُدخل ضمن المخالفات التي تستدعي فرض غرامات خاصة.
وأوضح البيان أنه في إطار تطبيق الأنظمة الضريبية، لا يُعتبر دور صاحب بطاقة الدفع مهماً، مما يعني عدم وجود تبعات قانونية أو غرامات تخص استخدام بطاقة ائتمان شخص آخر للدفع مقابل الخدمات أو السلع المشترات.
يأتي هذا البيان في إطار توضيح السياسات المالية والتجارية، بهدف تسهيل القوانين للمستهلكين وتجنب الالتباسات المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان.
