توصلت وزارة العدل إلى اتفاق مع شركة دومتار أ.و.، وهي شركة مصنّعة للمعاجين والورق ومنتجات الخشب، لمعالجة انتهاكات مزعومة لقانون الهواء النظيف وقانون السيطرة على تلوث الماء والهواء في أركنساس. كجزء من المرسوم المقترح، ستدفع دومتار غرامة مدنية قدرها 1.5 مليون دولار، والتي ستتقاسمها الحكومة الفيدرالية مع ولاية أركنساس.
بالإضافة إلى الغرامة المالية، يتعين على دومتار اتخاذ عدة تدابير تصحيحية تهدف إلى تقليل انبعاثات الزائدة من عملياتها. تتضمن هذه التدابير تركيب أجهزة تحكم مناسبة للتلوث على غسالة المواد الخام الخاصة بالشركة، وتحديث ممارسات الكشف عن التسرب وإصلاحها لضمان الامتثال، وزيادة وتيرة مراقبة التسربات، وإجراء اختبارات أداء على الغلايات. من المتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية المقدرة لهذه الجهود الامتثال 2.6 مليون دولار.
تنشأ هذه التسوية من مزاعم بأن دومتار فشلت في التقاط والتحكم في انبعاثات الهواء بشكل كافٍ ولم تمتثل لمتطلبات الفحص والمراقبة الإلزامية. لضمان الامتثال بشكل إضافي، سيتم إحضار طرف ثالث لمراجعة وإعادة صياغة خطة الكشف عن التسرب وإصلاحها للشركة. من المتوقع أن يقلل هذا الاتفاق بشكل كبير من الانبعاثات الضارة الناتجة عن عمليات دومتار، ويتضمن مشروعين إضافيين مصممين لتخفيف التأثيرات البيئية والصحية العامة المرتبطة بالانتهاكات.
المصدر وتفاصيل الخبر