أصدرت وزارة الداخلية التركية تحذيرًا لجميع السلطات المحلية، بما في ذلك ولايات البلاد وقيادة الشرطة العامة، بشأن عدم مشاركة البيانات الشخصية مع شركات استشارات الأضرار ومتابعة حوادث السير. وأكد الوزير علي يارليكايا في بيان رسمي أن العديد من الأفراد والشركات يقدمون أنفسهم على أنهم استشاريون في حوادث السير، وقد قاموا بجمع معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف من مؤسسات رسمية أو خاصة بطريقة غير قانونية، وذلك مباشرة بعد وقوع الحوادث.
وأشار البيان إلى أهمية حماية الخصوصية وحقوق المواطنين الأساسية، وأوضح إجراءات وقائية سيتم اتخاذها لحماية ضحايا حوادث السير ومنع أي أعمال قد تنجم عن تسريب بياناتهم.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة التركية لتعزيز حماية البيانات الشخصية ومنع أي انتهاكات قد تتسبب في مضاعفات أخرى للمتضررين من حوادث الطرق.
