تتناول هذه الوثيقة التعديلات التي أُدخلت على نظام التأمين التجاري المدعوم من الدولة، والتي تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير 2023. تهدف التعديلات إلى تحديث بعض المواد والقواعد المتعلقة بهذا النظام.
المادة 1
تم إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة 3، يشير إلى “الشروط العامة: شروط تأمين الائتمان التجاري”.
المادة 2
تم تعديل فقرات المادة 4 لتستبدل عبارة “شروط تأمين الائتمان التجاري” بعبارة “في الشروط العامة”.
المادة 3
قامت التعديلات بتغيير بعض المعاني في المادة 8 بما في ذلك تغيير الفقرة الثالثة وإدخال تعديلات على رسوم الاستعلام المتعلقة بتقييم المخاطر.
المادة 4
تم تعديل العبارة “السابعة” في الفقرة السادسة من المادة 10 إلى “الثامنة”.
المادة 5
أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 12 تتعلق بتعزيز الشروط عند تضمين مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن نطاق التأمين.
المادة 6
تم تعديل العنوان في المادة 13 ليعكس التركيز على الفواتير المرتبطة بالمنتج التأميني.
المادة 7
أعيدت صياغة العبارة “السابعة” إلى “الثامنة” في المادة 14.
المادة 8
تضمنت التعديلات رفع نسبة تأمين الائتمان من 17% إلى 20%، وتحديث بعض النسب الأخرى وفقًا للتغييرات.
المادة 9
تمت إعادة صياغة المادة 16، لتحديد متطلبات التدريب والاختبارات للموظفين المؤهلين لبيع التأمينات التجارية.
المادة 10
تدخل التعديلات حيز التنفيذ وفق تواريخ محددة، حيث تدخل بعض المواد حيز التنفيذ بتاريخ نشرها والبعض الآخر بعد شهر.
المادة 11
ستكون الهيئة المسؤولة عن تنفيذ هذه التعديلات هي هيئة تنظيم الرقابة على التأمينات والمعاشات.
